الجزائر و تغير المناخ

[GhaCheM]

الجزائر وتغير المناخ

منذ أن صادقت على الاتفاقية الإطار المتعلقة بتغير المناخ في أفريل 1993، تسعى الجزائر للعمل بما ورد في الاتفاقية بشأن الإحصاء الوطني الدوري لإنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ونظرا لبعض المعطيات التي تميزها، تجد الجزائر نفسها مطالبة بالتكيف مع التغيرات المناخية حتى لا تؤثر سلبا على أهدافها الإنمائية التي حددتها برامج رئيس الجمهورية.
وتشمل هذه المعطيات كل من شساعة المساحة البالغة حوالي 2،38 مليون كيلومتر مربع والساحل ذي 1200 كلم، والمناخ المتذبذب والتضاريس المعقدة.
يتمركز ما يقارب ثلثي إجمالي السكان في المنطقة التلية في الشمال،أي ما يمثل 4 في المئة من التراب الوطني.أما ربع السكان، فيعيش في الهضاب العليا حوالي 9في المئة من التراب الوطني. وفي الأخير عُشر السكان يتواجد في الصحراء وهي 87 في المئة من التراب الوطني.
زيادة على هذه الخصائص الجغرافية، فإن الجزائر كبلد، يعتمد أساسا على قطاع المحروقات(بترول وغاز طبيعي) الذي يساهم بأكثر من 95 في المئة من مداخيلها. وتشكل احتياطات الغاز الطبيعي 4 في المئة من احتياطي العالم.
ومما تنبغي الإشارة له،فإن مناخ الجزائر هو من النوع الجاف وشبه الجاف، و انخفض التهاطل بها بداية من السبعينيات بحوالي 10 في المئة وبالمقابل ارتفعت درجات الحرارة، و استمرت ظاهرة الجفاف خلال العشريات الأخيرة، هذه الظروف زادت مشكل التصحر حدة.
وتهدف جل مشاريع الجزائر إلى رفع الضغط عن الساحل وتنمية السهوب واعمار الجنوب، وبالمقابل كلها تعتمد أساسا على مدى وفرة الموارد المائية وتنوع الأنظمة الإيكولوجية وسلامة الصحة البشرية.
أمام هذا، باتت قضية التكيف مع التغيرات المناخية أكبر تحدي يواجه هذه المشاريع الإنمائية .
الإحصائيات الوطنية
تعتبر 1994 السنة المرجع لانطلاق عملية إحصاء انبعاثات غازات الدفيئة،حيث كشفت الأرقام المحصل عليها؛وفق الطريقة المعتمدة من قبل الهيئة الحكومية الدولية لمراقبة تغير المناخ وهيئات أخرى؛ جملة القطاعات المسؤولة عن انبعاث غازات الدفيئة على النحو التالي:
النشاطات المرتبطة بالطاقة 67 بالمئة، فقدان الأراضي والغابات 13 بالمئة، نشاطات قطاع الفلاحة 12 بالمئة، قطاع النفايات 5 بالمئة.
ويتصدر قائمة الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض، كل من غاز ثاني أكسيد الكربون 72،4 بالمئة،يتبعه الميتان 18،3 بالمئة ثم أكسيد النترات 9،3 بالمئة، أغلبها في قطاع الأنشطة ذات الصلة بالبترول.
الجزائر أمام تغير المناخ
في منتصف التسعينيات وضعت الجزائر مخطط العمل الوطني، وهو يندرج ضمن مسار التنمية المستدامة، التي تهدف بدورها إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مع حماية البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
وقد شملت تدابير التخفيف من الإنبعاثات كل من قطاع الطاقة، قطاع الصناعة وقطاع النقل وأخيرا قطاع النفايات.
ففي قطاع الطاقة ومنذ أوائل الثمانينيات، تبنت الجزائر سياسة طاقوية نظيفة تمثلت في إدخال الطاقة الكهربائية في بعض القطاعات، كما بادرت إلى ترقية استعمال سيرغاز كوقود بديل، تجديد مركبات تمييع الغاز الطبيعي، وكذلك الرسم على المنتجات الطاقوية، استبدالCFC بالغاز الطبيعي في صناعة البخخات.وتم ربط 20 قرية بالطاقة الشمسية في أقصى الجنوب الجزائري.
إضافة إلى كل هذا سعت الجزائر إلى تحرير نقل وتوزيع المنتجات المكررة، مع إنشاء مؤسسات للمراقبة والضبط، دون أن تغفل إدماج القطاع الخاص.
وقبل 1988، كانت الجزائر تصدر الغاز الطبيعي نحو بلدان البحر الأبيض المتوسط.
أما في قطاع الصناعة، فقد ركز مخطط العمل الوطني على الصناعة البتروكيميائية، الإسمنت، إنتاج الأسمدة، المعادن غير الحديدية، الحديد والصلب، وهذا من خلال إدخال تكنولوجيا إنتاج أكثر نظافة والتي تقوم على تدوير واعادة استعمال النفايات الصناعية، كذلك استبدال بعض المواد الأولية في عملية التصنيع.
وإذا كان قطاع النقل من بين القطاعات التي تساهم انبعاثاتها في الاحتباس الحراري فان مخطط العمل الوطني يقوم على تشجيع تجديد الحظيرة الوطنية للمركبات للحد من التلوث، وكذا تعميم المراقبة التقنية وتعميم استعمال الغاز الطبيعي كوقود نظيف. وأخيرا تنظيم حركة المرور سواء في الحواضر أو خارجها.
من ناحيته، يساهم قطاع النفايات في إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري متمثلة في غاز الميتان الذي له قدرة تسخين 21 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون، ولهذا ينص مخطط العمل الوطني على إنشاء مفرغات عمومية مراقبة ومتخصصة.
وتشجع الجزائر انتشار المشاريع الصناعية في مجال استرجاع النفايات وتدويرها وتحويلها، وكذلك إنشاء مراكز تصفية للمياه القذرة.
الجزائر ضمن سيناريوهات المستقبل
بحلول عام 2020، إن لم يتم الإسراع في تنفيذ الخيارات المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار وكذا بروتوكول كيوتو والالتزام بتنفيذ الخطط المتعلقة باستقرار تركيزات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فان العالم سيعيش أزمات اقتصادية حادة، وستكون البلدان النامية الأكثر تضررا، حسب تحذيرات الخبراء.
ولا تستثنى الجزائر من هذا السيناريو، لأنها فعلا بدأت تعيش أزمة المياه وانعكاسات زحف التصحر على المناطق الشمالية بعد أن أضرّت بالجنوب والمناطق السهبية.
ولا تملك الجزائر إلا أن تثبت في التزامها بتنفيذ تدابير التكيف أهمها تلك التي لها علاقة مباشرة بكل من قطاع المياه، الفلاحة، الواجهة البحرية، المناطق الهشة خصوصا السهبية والصحة البشرية.
القطاعات الواجب البدء بها
يهتم مخطط العمل الوطني بتنفيذ جملة من المقترحات تم تفصيلها حسب كل قطاع ولكن في إطار استراتيجية وطنية شاملة، حيث في قطاع المياه هناك إزالة التوحل من أغلب السدود وصيانتها(مـن بين السدود 52 حوالي 15 سد متضررة بشكل كبير جراء التوحل)، معالجة مشكل صعود المياه المالحة بواحات الجنوب(ورقلة ووادي سوف)،الاستهلاك الرشيد للموارد المائية.
أما قطاع الفلاحة فيستدعي اهتماما أكثر بأراضي الحبوب وتحويل بعض الزراعات المتضررة إلى زراعات أقل استهلاك للمياه.
ولأن الواجهة البحرية تعاني انعكاسات الضغط المتزايد عليها، فهي ضمن قائمة الأولويات من حيث تنمية مواردها البحرية وتهيئة الساحل وتخفيف الضغط وتثمين تراثها السياحي.
وتفقد الجزائر سنويا ما مقداره 4000 طن من التربـة بسبب الانجراف سواء المائي أو الريحي، لهذا نص مخطط العمل الوطني على ضرورة الإسراع بحماية المناطق الهشة من خلال حماية الأراضي من الانجراف، تجديد الإحصاء الوطني للغابات، تنظيم الرعي لتجديد الغطاء النباتي خصوصا في السهوب، الاهتمام بالحظائر الوطنية مثل القالة وشريعة.
وفي الأخير تبقى الصحة البشرية هي الاستثمار الدائم الذي يتوجب حمايته من مصادر التلوث التي تؤثر في نوعية المياه،الهواء،وسلامة الأغذية، وقد أدرك العالم أهمية ذلك بحيث وضع قضية الحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة الأفراد من بين أبرز أهداف الألفية الثالثة.

 

[شكيرة]

merci

 

[youcom]

مـــــــــــــــــــــشكوررررررررررررررررررررررررر ر>

 

مشكور